ابي رميا يطالب بالاسراع في اقرار خطة التعافي وبجلسة استماع ومساءلة لحاكمية مصرف لبنان

بعد مشاركته في لجنة المال والموزانة التي التأمت اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الاستاذ نجيب ميقاتي، رأى النائب سيمون ابي رميا انه لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:

اولا- تم تقديم افكار واقتراحات جديدة من قبل الرئيس ميقاتي على خطة النهوض المالي التي اقرت في مجلس الوزراء في 20 ايار 2022 خاصة لناحية انشاء صندوق استرداد الودائع وبالتالي كان هناك استحالة عملية لدراسة موضوعية للخطة طالما انها ليست نهائية. فالسرعة مطلوبة لكن ليس التسرع الذي يؤدي الى هذا التخبط في مقاربة هذا الملف الذي يشكل اولوية مطلقة لدى المواطنين.

ثانيا-كل النواب متفقون على ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع فالوديعة هي امانة لدى المصارف ولا نقبل بتخفيض قيمتها.

ثالثا- كل النواب متفقون بأن الهدف من الخطة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

رابعا- انطلاقا من الخطة بعد اقرارها وبعد الافكار الجديدة التي اضيفت عليها وبعد تحديد سعر الصرف سيكون عندئذ للمجلس النيابي مهمة اقرار القوانين المطلوبة كالموازنة العامة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وذلك ضمن الرؤيا الاستراتيجية العامة التي ستقر من خلال الخطة الجديدة.

خامسا- كما قال دولة الرئيس ميقاتي ان لبنان يخسر يوميا خمسة وعشرين مليون دولار نتيجة عدم اقرار الخطة وتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتالي كل يوم تأخير يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني.

سادسا- اطالب بجلسة استماع ومساءلة لحاكمية مصرف لبنان كي يتم تقديم كل المستندات الرسمية والمكتوبة حول قيمة الاحتياطي الالزامي وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الأزمة. هذا المطلب هو الوحيد الكفيل بمعرفة الارقام الحقيقية كي نحدد بطريقة علمية حجم الفجوة والخسائر.