أعنف الجرائم البيئية وفعاليات تاشع عكار  تستنكر استباحة أحراجها

حالة أقل ما توصف به انها جريمة بيئية بامتياز، وتعدٍ صارخ يؤدي الى خلل للغطاء النباتي والتنوع الحيواني في المنطقة ما ينعكس سلباً على التوازن البيئي  والحيواني والبشري في عكار خاصة ولبنان عامة،  وله تبعات خطرة على الزراعة والسياحة والبيئة الحيوانية والنباتية وهي آخر معاقل لبنان والتي نعوّل عليها لنحفظ وطناً للأجيال الحالية والمستقبلية.
هي جرائم منظمة في حق الطبيعة من “تجّار فجّار” لا يحترمون المجتمع ولا يقيمون وزناً لأحد،  يستمرون بالقطع المستمر ليل نهار للأشجار المعمرة والنادرة.
وهنا لا يمكن الا ان نتساءل أين دور”مأموري مخفر أحراج وشرطة البلديات وقوى الأمن، لماذا لا يعمدون بشكل دائم الى تسجيل محاضر ضبط بمفتعلي هذه الاعتداءات المتكررة؟.
أين دور البلديات في المحافظة مجتمعة لمتابعة هذا الملف؟ متى ستجيّش علاقاتها لصالح الطبيعة والصالح العام بدل ان تقف بصمت مريب تجاه المرتكبين الذين يقدمون على هذا القطع العشوائي. والعمل على وضع حدّ للتعديات بكل أشكالها على أحراج عكار المميزة.
متى سينتبهون لدور وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الاعلانية لإعلاء الصوت وكشف المرتكبين بحملة كبيرة وشاملة توقف المخالفين عند حدودهم وتحت طائلة المسؤولية؟.
يستغل اصحاب النفوذ شق الطرق في الغابات معتمدين على رخصة علم وخبر، يُشتبه، بقانونيتها ومن دون مراعاة الأثر البيئي وإقامة المشاحر بشكل عشوائي، حيث لا تتوقف مناشر قطع الأشجار ليلا نهارا وبعدما تم قطع ما يزيد عن 1000 شجرة، إضافة إلى جرف الطريق وسط الإحراج، بالإضافة إلى انتشار مشاحر الفحم التي تلوث الهواء وتسهم بحصول حالات تحسس موسمية وأمراض صدرية وتنفسية لدى الأطفال وكبار السن.
يشار إلى أن تجّار الحطب ما عادوا يأبهون،  ووصل بيع حطب عكار إلى كل المناطق اللبنانية، بحسب ما يقول الأهالي.
وفي هذا السياق صدر عن بلدية تاشع – عكار – ومخاتيرها السابقين والحاليين ورؤساء بلديتها السابقين وممثلي كافة الاهالي والعائلات واصحاب الحل والعقد ورجال الدين والفعاليات في بلدة تاشع البيان الاتي : ندين ونستنكر اشد استنكار كافة الاعتداءات الحاصلة على أحراش بلدتنا لا سيما القطع الجائر وغير المرخص الذي تقوم به جهات متفلتة من داخل البلدة وخارجها، ونطالب كافة المعنيين من وزارات مختصة والامنيين ونواب المنطقة والقضاء  بالايعاز لمن يلزم لتطبيق القوانين المرعية الإجراء وكذلك تطبيق الاحكام القضائية الصادرة والتي ستصدر بالخصوص اعلاه، على ان تقوم الاجهزة الامنية بدورها كاملا بهذا الخصوص.         تاشع في ٤ / ٥ / ٢٠٢٤.

هو إخبار لكل المعنيين من رأس الهرم البيئي وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين مروراً بالمحافظ وصولاً الى القوى الأمنية بتراتبياتها الوظيفي الى مأموري الأحراج في المنطقة المعنيين المباشرين في الملف. فهل من عين ترى وأذن تسمع لايقاف المرتكبين بحق البيئة العكارية؟  .