إعادة بناء المؤسّسات بين “وطن الإنسان” و”مستقلّون من أجل لبنان”
استقبل المجلس التنفيذيّ ل “مشروع وطن الإنسان” برئاسة النائب نعمة أفرام ومشاركة فريق الدراسات والأبحاث فيه وفداً موسّعاً من لقاء “مستقلّون من أجل لبنان”، حيث استعرض الجانبان الوضعين الإقليميّ بعامة واللبنانيّ بخاصة وتحدّيات المرحلة، وجرى نقاش مستفيض حول البنود الإصلاحيّة الأساسيّة التي تكفل إعادة بناء مؤسّسات الدولة على أسس حديثة وشفّافة.
خلال اللقاء، أدان المجتمعون بأشدّ العبارات تطوّرات الحرب الدائرة في غزّة والمآسي الهائلة التي سبّبتها بحقّ المدنيين من قتل ويتم وتهجير وتدمير، وأملوا خيراً بالوساطات والمبادرات الدوليّة والأمميّة والعربيّة الساعية إلى تحقيق هدنة ووقف إطلاق النار. وعرضوا لما تشهده الساحة اللبنانيّة من تصعيد ممنهج ومتدحرج، ودعوا إلى بذل كلّ ممكن لتجنيب اللبنانيين المزيد من الويلات والتنبّه لعدم الإنزلاق إلى فخّ الحرب الشاملة.
في شق التجديد في العقد الوطنيّ وترميمه، توافق المجتمعون حول خارطة طريق للخروج من كابوس الحاضر ولتحصين المستقبل من خلال إنهاء الشغور الرئاسيّ وإعادة إنتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة. وشدّدوا على تطبيق الطائف وسدّ ثغراته لتحقيق الانتاجيّة وتفادي التعطيل، مع التأكيد على ثابتة الشراكة الوطنيّة بين العائلات الروحيّة والثناء على دور بكركي الوطنيّ في مدّ الجسور ورعاية التفاهمات وعلى موقف الحاضرة الفاتيكانيّة المتمسكّة بالنموذج اللبنانيّ الفريد وحرصها على الوجود المسيحيّ في الشرق بعامة ولبنان بخاصة.
وأكّد المجتمعون على مسألة اللامركزيّة الموسّعة كمدخل حتميّ للنهوض، وتحقيق الدولة المدنيّة الحديثة، وتطوير القانون الانتخابيّ واستحداث مجلس للشيوخ وإقرار إستقلاليّة القضاء وصون سيادة الدولة وحماية الحدود البحريّة والبرّية وضبطها كاملاً عبر القوى العسكريّة والأمنيّة الشرعيّة، وإقرار الاستراتيجيّة الدفاعيّة مع معالجة جذريّة لأزمة النزوح السوريّة وجعل الأمن القوميّ اللبنانيّ أولويّة في كافة مندرجاته.
وفي شقّ ترميم العقد الاجتماعيّ، توافق المجتمعون أيضاً على حتميّة أساس تقضي بتأمين شبكة أمان اجتماعيّة صحّية شاملة للّبنانيين، وتعزيز البطاقة التمويليّة للأسر الفقيرة، وتمكين اللبنانيين لتحمّل الأوجاع الظرفيّة لعملية الإصلاح الشاملة.
وتطرّقوا لخطّة التعافي الماليّة – الاقتصاديّة المجمّدة، وأكّدوا على حفظ حقوق المودعين وتأسيس صندوق تثمير وتطوير أصول الدولة دون بيعها مع إصلاح إداريّ عميق في مؤسّسات الدولة واعتماد المكننة وتحييدها عن السياسة لتدار الإصلاحات بالحوكمة الرشيدة بشفافيّة وخبرة مع الإشراف والرقابة،
وتحقيق التوازن الماليّ في الموازنات. وأجمعوا على أهميّة ترميم الطبقة المتوسّطة ودعم الإنتاج الوطنيّ، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد الشرعيّ والحد من غير الشرعيّ ودعم نشاط المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، واعتماد سياسة ماليّة وضرائبيّة هادفة وعادلة، وإعادة هيكلة المصارف مع توزيع عادل للخسائر، وتحفيز بيئة إنتاجيّة واستقطاب رؤوس الأموال عبر تطوير القوانين المشجّعة للاستثمارات وتحفيز خلق فرص العمل وتطوير بنى تحتيّة تواكب الحداثة والتطوّر.
