الإعلامية ميا فرح ، عيد العمال في لبنان: حقوق مسلوبة ومطالب منسية..

يحل عيد العمال بلبنان هذا العام محمّلاً بأعباء إقتصادية وإجتماعية ومعيشية مضاعفة، إذ يأتي كغيره من نظرائه بالأعوام السابقة، في ظل أسوأ أزمة تعيشها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

1 أيار  عيد العمال العالمي، ولبنان يعاني من  أسوأ أزمة إقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وتراجع حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

هذا العام،  يمر بأسوأ  حالته،  فقدت مئات الآلاف وظائفهم فيما خفضت عديد الشركات رواتب موظفيها بحجة الأوضاع الاقتصادية…

ماذا عساي أقول لكم في عيدكم ؟؟؟

ما فائدة العيد يوما وباقي الأيام شقاء فعيد العمال هو فقط لأهل السلطة الذين لا تخلو أيامهم من الاعياد والاحتفالات لكن على حساب العامل ،

لا أرى أنه يليق في بلدي الاحتفال بهذا العيد فالعامل عيده الحقيقي والأكبر هو أن توفر له حقوقه وأن تستمع لمطالبه وأن يحظى بحياة تليق به كإنسان أولا ثم كعامل ومدماك أساسي  يساهم في تنمية بلده وصموده  وتطوره .

في هذه المناسبة النضالية العظيمة، أتوجه بالتحية للفئات الشعبية في لبنان، للطبقة العاملة والمزارعين والفلاحين، وجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وذوي الدخل المحدود، معلمين وأطباء، محامين ومهندسين، ممرضين وممرضات، طلاباً وطالبات، سيدات وشيوخاً، وإلى كل الشعب المكافح الذي يعاني الأمرّين جرّاء الممارسات الإجرامية بحقه من قبل السلطات الحاكمة التشريعية والتنفيذية، والتي أوصلت البلاد إلى الانهيار الشامل في مختلف مرافق الحياة المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتربوية والصحية.

يا جماهير شعبنا المقهور لنجعل من ذكرى عيد العمال العالمي، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات  على الانتفاضة في 17 تشرين 2019 والانفجار المدمر في 4 آب 2020 مدخلاً لتوحيد الصفوف والعمل يداً واحدةً لبناء البديل القادر على معالجة كل هذه التطورات،

إذ لا يمكن لمن ارتكب وما أوصلنا إليه أن يكلّف بالمعالجة

إن الأمل بالوصول إلى الانقاذ الحقيقي، هو اتباع سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة منحازة إلى مصالح العمال والموظفين والفقراء الذين يمثلون أكثرية الشعب اللبناني، يأتي في الطليعة منها:

1- محاسبة جميع المسؤولين عن إيصال المجتمع إلى الانهيار اقتصادياً، ومالياً واجتماعيا”

2- إقرار حدّ أدنى وسلم متحرك للأجور يؤمن حياة كريمة، تليق بالعامل يشكل حماية لمداخيل العمال والموظفين من تبعات التضخم.

3- رفض التسليم بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتنفيذ اجراءاتهما، والتي ستؤدي إلى تصفية ما تبقى من وظيفة الدولة الاجتماعية ومؤسساتها وخدماتها العامة، وتهديد للقطاع العام وانظمة التقاعد ومعاشاتها وسائر الضمانات الاجتماعية.

4- دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإلزام الدولة اللبنانية حماية تعويضات نهاية الخدمة وتسديد ديونها المستحقة.

5- وضع نظام ضريبي جديد يطاول الأرباح والريوع والثروة العقارية والمالية، وذلك لتصحيح الخلل في النظام الحالي المنحاز ضد العمال والموظفين والمرتكز على الضرائب الاستهلاكية وغير المباشرة.

6- إقرار قانون ضمان الشيخوخة النائم في أدراج مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

7- إقرار صندوق البطالة لحماية العاطلين من العمل قسراً الذين تزايدت أعدادهم نتيجة الأزمة الاقتصادية