جلسة مجلس الوزراء الجمعة … تحت ستار عدم المجازفة بطرح إقالة سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باق في منصبه حتى انتهاء ولايته. هذا ما خلص إليه اللقاء التشاوري الحكومي الذي عُقد في السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتبين بحسب “الأخبار”، أن اتصالات سياسية بين غالبية وزارية تتشكل منها الحكومة، خلُصت إلى شبه قناعة بأن أي قرار حكومي بإقالة سلامة سيفتقد إلى أساس قانوني بما يسمح للحاكم برفض تنفيذه والطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة استناداً إلى ما يوفره قانون النقد والتسليف من حصانة له. كما أن سلامة – بحسب توقعات رئيس الحكومة وبعض وزرائها – لن يستجيب لأي “مناشدة” له بالتنحي لاعتباره أن ذلك بمثابة إقرار بالتهم الموجهة إليه.

وتحت ستار عدم المجازفة بطرح إقالة سلامة في جلسة حكومية من دون التأكد من توافر موافقة ثلثي الوزراء، مما سيظهر الحكومة وكأنها تغطي الحاكم رسمياً، فضّل ميقاتي عدم الدخول في “مغامرة” كهذه، و”ترك القضاء يأخذ مجراه”. وفيما لم يبد أي من الوزراء اعتراضاً جدّياً على كلام ميقاتي، وأشار بعضهم إلى أن ما تبقّى من الولاية لا يتعدّى الـ 40 يوماً، ما عدا أيام السبت والأعياد، أصرّ نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي على ضرورة تنحية الحاكم ولو بقي نهار واحد من ولايته.

وبعد إصرار الشامي على اتخاذ إجراء بحق سلامة، أعاد ميقاتي التأكيد على عدم توافر الثلثين متوجهاً للوزراء بالقول: “ما في أكثرية. ووفقاً للقانون، لا يحق لمجلس الوزراء إقالته، وإن حصل فقد يجرنا ذلك إلى مشكلة أخرى تتعلق بتعيين بديل عنه، في ظل اعتراضات على صلاحية حكومة تصريف الأعمال للقيام بذلك”.

وعليه، رفعت الجلسة على أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً الجمعة المقبل لدرس جدول أعمال من 50 بنداً، ليست إقالة الحاكم من ضمنها. وقال مصدر وزاري إن المشاركين في الاجتماع لاحظوا “وجود نوع من التوافق بين رئيس الحكومة وممثلي حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي وتيار المردة على عدم البت في ملف سلامة، وترك الأمر إلى ما بعد انتهاء ولايته”.

قضائياً، حدّد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غداً موعداً للاستماع إلى سلامة بعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، وكلف المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان القيام بالمهمة. وتُرجح المصادر أن يُترك سلامة بموجب سند إقامة مع احتجاز جواز سفره، قبل أن يراسل عويدات القضاء الفرنسي طالباً استرداد الملف لدراسته.