مولوي يطلب ملاحقة عثمان والقضاء العدلي تنصّل من المهمّة
بمذكرة لإعطائه الإذن بملاحقة عثمان وهذا ما رفضه صوّان، الذي اعتبر أنه كان يجدر بعقيقي أن يحصل على موافقة وزير الداخلية قبل الادعاء على عثمان، بدل أن يلقى المسؤولية على قاضي التحقيق».
ومن غير المعروف ما إذا كانت خطوة مولوي تشكّل حافزاً لدى مفوض الحكومة لطلب الإذن بملاحقة عثمان، إلا أن مصدراً أمنياً اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزير الداخلية افتعل زوبعة إعلامية وسياسية ليس لها أي تبعات قانونية». وذكّر المصدر بأنه «إذا مضى وزير الداخلية بقرار ملاحقة عثمان، وامتثل بعض القضاء لهذا التوجّه، فإن أي قرار يتخذ يبقى بلا جدوى، إذ إن الضابطة العدلية المفترض بها أن تنفذ أي مذكرة، تخضع لسلطة مدير عام قوى الأمن الداخلي، أي اللواء عماد عثمان، وبالتالي تصبح عديمة الفائدة».
غضب «المستقبل»
واكتسبت خطوة مولوي بعداً سياسياً، أثارت غضب تيّار «المستقبل»، وشنّ موقع «مستقبل ويب» هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية، وقال في افتتاحيته: «كلما خلت اللوائح المتداولة بأسماء المرشحين لرئاسة الحكومة العتيدة من اسمه، لجأ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إلى (قميص عثمان)، وصولاً إلى رفض مشاركة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف النازحين، رغم مشاركة مديرين آخرين تابعين لوزارته مثل مدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد جوزف عون».
وأضاف: «إذا فشل الأوصياء الجدد على إدارات الدولة، أي (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، في النيل من اللواء عثمان على مدى ست سنوات، سارع وزير الوصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى التطوّع لهذه المهمة، وصولاً إلى التهديد الدائم بتوقيف عثمان نفسه، في سابقة لم يشهد مثلها تاريخ المؤسسة ولا تاريخ مؤسسة الجيش».
(الشرق الاوسط)
