حمية من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت: الإجراءات والتدابير المطلوبة في المطار وُضعت على سكة التنفيذ وهو مستمر بأداء دوره ومهامه المنوطة به.
عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت متناولاً فيه خلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة لحُسن إنتظام سير العمل وسلامة الطيران المدني في المطار. مؤكداً بأن المطار هو نافذة لبنان على العالم، وهو لم يكن يوماً بالنسبة إلينا إلا مرفقاً حيوياً يأتي في طليعة المرافق اللبنانية، ولأجل ذلك كان إصرارنا وما زال جازماً بأن لا نبقيه ليس فقط مرفقاً مراعياً للمعايير العالمية المعتمدة إنما أيضاً مرفقاً يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق.
وقال حمية “منذ حوالي ال 3 إلى 4 أشهر تقريبا، بقي المطار حديثا لبعض الإعلام الغربي والمحلي على حد سواء، وخصوصا فيما يتعلق بحسن انتظام العمل فيه وسلامة الطيران المدني في أجوائه، ولأجل ذلك نحن هنا اليوم للحديث بشكل مفصل عن كافة الإجراءات التي اتخذناها والتي هي مطلوبة لتأمين سير انتظام العمل فيه وسلامة الطيران على حد سواء”.
وأضاف ” هذا الموضوع القديم- الجديد، عمره لا يقاس بعام أو عامين وثلاثة، إنما هذه الإجراءات كانت مطلوبة منذ عشرات السنوات ” ولأجل ذلك ” ولكي يمكننا اتخاذها كان لابد لنا من التوجه إلى مجلس الوزراء لكي يصار إلى إقرارها، وهذا ما جرى بالفعل “، وبناء عليه، فإن هذه الإجراءات المقرة ستكون كفيلة بسد نسبة من الثغرات تقرب إلى الـ 70 إلى 80 % منها “.
وتابع ” لم تأتي هذه الإجراءات المشار إليها من فراغ، إنما كانت مستندة على تقرير شامل وكامل عملنا على إعداده في الوزارة، والذي أعطانا صورة تفصيلية للوضعية التي يوجد عليها المطار، من التوصيف القانوني له، وتوزيع الصلاحيات والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وغيرها..” لنقوم بعدها بالإرسال إلى مجلس الوزراء في خلاصة ذاك التقرير المشار إليه، 13 بنداً، وهذا ما لم يحصل من تاريخ تأسيس المطار ” مشيراً إلى ” ضرورة أن يكون الشعب والإعلام اللبناني والأجنبي، وكافة المعنيين بقطاع الطيران في العالم بصورة ما قمنا ونقوم به “.
وأشار إلى انه بالنسبة ” لإدارة الأجواء والتحكم بالأجواء ” فإن هذا الأمر يتطلب رادارات بعينها، وهذه المسألة أصبحت في عهدة المديرية العامة للطيران المدني” بحيث ” تم رصد التمويل اللازم لها، والمقدرة بملايين الدولارات مع منظمة الطيران المدني الدولي ” متحدثاً عن ” أننا الآن في انتظار إعلان دفتر شروط من قبل المنظمة المذكورة، والتي ستطلق المناقصة قريباً ” وبهذه الطريقة لفت حمية إلى أننا ” نضمن بأن تكون رادارات المطار من أحدث نظيراتها في العالم “.
ثم تناول تالياً موضوع ” صيانة آلات التفتيش على كل مداخل المطار، إن لناحية الركاب أو البضائع، مشيراً في هذا المجال، إلى “اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بقيامها بإجراء عقود صيانة لتلك الآلات ” هذا فضلاً عن أننا ” قمنا بتأمين التمويل اللازم لها “.
وتطرّق حمية أيضاً، إلى موضوع ” المراقبين الجويين المراد تدريبهم “، لافتاً إلى أن ” الجميع على علم، بأن الشغور في هذا القطاع، ليس وليد اليوم، إنما هو حاصل من العام 2010 ” وبناءً عليه قمنا باتخاذ عدة إجراءات، ولم نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية الحيوية “، بحيث “عملنا في مجلس الوزراء على إقرار مرسوم لتعيين 25 مراقباً جوياً جديداً لملء الشغور الحاصل “، هذا إضافة إلى موضوع التدريب الضروري في هذا القطاع “، وعليه “فقد قام مجلس الوزراء باتخاذ قرارٍ بالإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاقد مع معهد تدريب متخصص، كي ينال هؤلاء المتدربين أعلى الشهدات المطلوبة والموجودة في مختلف أنحاء العالم “، وهذا الأمر أضاف حمية، بأنه ” يؤهلنا بأن يصبح لدينا اكتفاء على صعيد المراقبين الجويين الموجودين والمدربين المجازين، كي يقوموا بدورهم المطلوب في إدارة الملاحة الجوية في المطار والأجواء اللبنانية “.
وأضاف في هذا السياق، إلى” أننا – وبإجازة من مجلس الوزراء -، الذي سمح للوزارة بالتعاقد مع الجيش اللبناني – قيادة القوات الجوية -، كي تكون الإستعانة بها من خلال 15 ضابطاً يتمتعون بالمؤهلات الكافية، كي يصبحوا قادرين على أن يكونوا مراقبين مساعدين في قسم الملاحة الجوية، وليواكبوا مع زملائهم ممن تدربهم إدارة الطيران المدني، بحيث يصبح حينها لدينا العدد الكافي منهم ” كما تحدث حمية عن إجراءات أخرى في هذا السياق، من حيث التواصل مع بعض الدول الصديقة، وليصبح هذا الموضوع بهذه الإجراءات المذكورة على السكة الصحيحة، فالمسألة مسألة وقت لا أكثر “، وبناءً عليه ” قامت المديرية العامة للطيران المدني بالتواصل مع 15 شركة تدريب متخصصة ووفقاً للأصول القانونية، وهي بانتظار الأجوبة منها، وليصار بعدها إلى تحديد مكان التدريب إن كان في المطار أو خارجه ” مضيفاً بأنه يجري العمل على إقامة مركز تدريب للمراقبين الجويين في شركة طيران الشرق الأوسط، يكون ذو خبرة، متمتعاً بالإمكانيات المطلوبة، ومركزاً إقليمياً متخصصاً في هذا المجال “.
أما في موضوع ” حركة الإتصال فيما بين المطار والمطارات الأخرى ” أشار حمية، إلى أن “شركة THALES هي بالأساس كانت قد ركّبت هذه الشبكة منذ أكثر من 20 عاماً (1998) بحيث كانت تتمّ صيانتها بشكل مستمر، ولكن ومع مرور الزمن أصبحت الحاجة ملحة لتحديثها، وبناءً عليه فقد تمت الإجازة للوزارة عبر مجلس الإنماء والإعمار بأن نقوم بتحديث نظام الإتصال المذكور”.
أما بخصوص اللجان، فمن ضمن التقارير التي وردت في الإعلام حول هذا الموضوع، فإنه كان هناك خلطاً بين الأعمال التشريعية والتشغيلية في المطار، علماً بأن ذلك ليس للمديرية العامة للطيران المدني أية مسؤولية في هذا الموضوع، مشيراً “إلى أن ذلك مرده إلى وجود قانون كان قد أقر منذ العام 2002 يؤكد على الفصل بين المشغل والمشرع في المطار ولكن لم يتم تطبيقه، من هنا لجأت الوزارة إلى إقرار لجنتين مختصتين عبر مجلس الوزراء مدعمتين بخبراء من المنظمة الدولية للطيران المدني للقيام بهذا الدور”.
أما بالنسبة لـFlight Check الذي يجب أن يكون موجوداً في الأجواء اللبنانية، فإننا عملنا مع المنظمة الدولية للطيران المدني لأجل هذا الموضوع، وقمنا بتأمين التمويل، ونحن الآن في طور المراسلات ما بين المديرية العامة والمنظمة ليصار في القريب العاجل إلى توقيع العقد المذكور”.
وتطرق إلى موضوع “المتطلبات الدولية من حيث العوائق التي تعيق سلامة الطيران”، لافتاً إلى أن هذا الموضوع “يجب أن نقوم به بشكل دوري” وبناءً عليه فقد “تم تأمين التمويل له ونحن في القريب العاجل في صدد الإعلان عن التعاقد مع مديرية الشؤون الجغرافية للمسح الجوي فوق المطار، كي يصار إلى تحديد دقيق جداً للعوائق أمام إقلاع وهبوط الطائرات”.
أما بالنسبة لموضوع شركة الـMEAS التي هي معنية بصيانة وتشغيل المطار، فلفت حمية إلى أنه سيصار إلى تحويل مبلغ – وبقرار من مجلس الوزراء – كي تقوم هذه الشركة بمهماتها المنوطة بها.
أما بخصوص الـFast Track (الممر السريع)، أشار حمية إلى أننا “سنقوم باستئناف العمل به عبر مجلس الإنماء والإعمار والذي كان قد توقف منذ العام 2017” مشيراً إلى أن “هذا الممر يزيد القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي 2 مليون راكب، هذا فضلاً عن أنه يساهم في تخفيف الازدحام عن الممرات العادية في المطار”.
وفي موضوع سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني والتي تعاني من شغور مزمن في فرقتها، أشار حمية إلى أننا “سنقوم بإجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء”.
وفي ردٍّ على سؤال حول إمكانية طلب المساعدة الدولية لحماية المطار، جزم الوزير حمية بأن هذا الأمر لن يكون أبداً، ولا يمكن أن نطلب من أحد أي مساعدة في هذا الخصوص، نظراً لوجود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المولجة بهذا الأمر، فهم وحدهم المسؤولون عن حماية المطار والمرافق العامة.
وفي ختام المؤتمر دعا الوزير حمية جميع الإعلاميين والصحفيين بمواكبته في جولة على مختلف مرافق المطار، والذي يستمر بأداء دوره ومهامه المنوطة به.
