عادت قضية “المثلية الجنسية” في لبنان إلى الواجهة مجددا، وأثارت جدلا واسعا في البلاد، في ضوء التحضير لورشة عمل برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، تحمل عنوان “تحديات المجتمع اللبناني في حماية الأسرة”.
وفي هذا السياق، وجهت مجموعة تسمي نفسها “جنود الرب” هجوما قويا ضد “مجتمع المثليين”، في رسالة عبر موقع “إكس”، خاطبت فيها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
كما أعلن المجلس النسائي اللبناني والاتحاد العمالي العام، الانضمام إلى ورشة العمل التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، في إطار حماية الأسرة.
وفي غضون ذلك، كشفت رئيسة المجلس النسائي عدلا سبليني عن قرار “عقد مؤتمر باسم أمهات لبنان للتوعية حول حماية الأسرة والمجتمع اللبناني في ظل ما يتعرض له من خطر”، في إشارة إلى “مجتمع المثليين”.
وتنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة”، إلا أن سلسلة أحكام أصدرتها محاكم منذ عام 2007 خلصت إلى أن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي لا تشكّل جريمة.
ويستند القضاء اللبناني إلى المادة 534 في أحكام تجريم العلاقات المثلية ومعاقبة المثليين والمثليات وعابري الجنس، فيما تلاحق القوى الأمنية الأشخاص “غير المنظمين” جندريًا، وفي بعض الأحيان يكفي الشك بمظهرهم أو طريقة لبسهم لتوقيفهم والتحقيق معهم.
وأخيرا، وبعد مطالبة بعض النواب بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرم الشذوذ الجنسي، قدم وزير الثقافة اقتراحَين من شأنهما تجريم السلوك الجنسي المثلي و”الترويج للشذوذ الجنسي” من دون تعريف المقصود بذلك.
وأبدى مارون مخول، رجل أعمال وكاتب، رفضه لممارسة “مجتمع المثليين”، لكنه قال “لست مع تطبيق المادة 543 بشكل تعسفي، إذ يجب تخفيف العقاب إذا كان الإنسان لديه اضطراب جيني أو هورموني ولا يجاهر بمثليته”.
وأضاف “مخول” في تصريح لـ”إرم نيوز”: “إذا كان ثمة من يتباهى بالأمر ويروج له ويدعو الغير إلى ممارسته، من خلال حملات منظمة، فهنا يستوجب المعاقبة”.
وبدورها، أعلنت عضو مجلس إدارة شبكة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامية ميا فرح، أن نحو 300 صحفي بادروا للاجتماع مع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، وأعلنوا رفضهم القاطع للحملة الممنهجة التي كانت قائمة منذ فترة للترويج للشذوذ الجنسي.
وقالت فرح، لـ”إرم نيوز”، إن “هذه الحملة (المثلية الجنسية) ممولة من الخارج، ونتيجة لذلك، أتلفت إدارات بعض المدارس الخاصة وبالتنسيق مع وزارة التربية عددا كبيرا من الكتب؛ لأنها كانت تحتوي صورا توحي أشد الإيحاء بموضوع الشذوذ الجنسي”.
وأضافت: “نحن نرفض الشذوذ الجنسي الذي يؤدي الى تفكك العائلة، ويضرب مجتمعنا الشرقي المحافظ”، لكنها قالت “لسنا مع نبذ المنحرف جنسيا، فلربما لديه وضع خاص وظروف أوصلته إلى هذه الحالة”.
ومن جهته، قال حسين حيدر، موظف في وزارة الاعلام، إن “قضية المثلية الجنسية تشكل مخالفة للدين والأخلاق والقيم الإنسانية والاجتماعية التي نشأنا عليها”، معربا عن تأييده لمعاقبة كل من يرتكب هذه الفعلة الشنيعة أشد العقاب.
وبدوره، أشار الناشط الاجتماعي والأستاذ الجامعي ورئيس جمعية مبادرات وقرارات للتنمية والمناصرة والريادة دال حتي، إلى أن “المثلية الجنسية موجودة منذ فجر التاريخ”، مؤكدا بأنه “يحق للفرد داخل الغرف وبحياته الشخصية أن يقوم بما يشاء”.
وأضاف “حتي” في تصريح لـ”إرم نيوز” قائلا “أما أن يشكل المثلي مجتمعا خاصا مختلفا عن الآخرين، فهذا ليس سليما أبدا، وممكن أن يهدد العائلة اللبنانية والعائلات في العالم على المدى الطويل”.
ورأى الصحافي يوسف الصايغ أن “الشذوذ الجنسي موجود في المجتمع كحالة بيولوجية ولكن ضمن حدود معينة ونسبة ضئيلة”.
وقال لـ”إرم نيوز” إن “الخطر الذي بات يواجه المجتمعات في العالم، بشكل عام ولبنان بشكل خاص، لا يتمثل بوجود حالات مثلية داخل المنازل وبعيدا عن المجتمع، بل بما شهدناه، ولا زلنا، من محاولات الترويج للشذوذ الجنسي وإلباسه طابعا إنسانيا من جهة، وإدراجه تحت شعار الحريات الشخصية من جهة أخرى”.
ورأى أن “المطالبة بإلغاء المادة التي تجرم مرتكبي الشذوذ، تحاكي النزعة الى تعميم فكرة الشذوذ لدى الفئات الشبابية؛ ما يستدعي إطلاق جرس إنذار على المستويين الرسمي والشعبي، من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف الجيل الناشئ تحديداً”.
وعبّر “الصايغ” عن أسفه لكون “بعض وسائل الإعلام لعبت دورا ترويجياً للشذوذ الجنسي”، مضيفا “رأينا بعض المواد الإعلانية بهذا الصدد، التي تكشف عن وجود خطة لدى جهات خارجية وبالتنسيق مع الإعلام المحلي من أجل تسليط الضوء على مسألة الشذوذ الجنسي ومحاولة الترويج لها، وتصوير الشاذين جنسيا على أنهم يتعرضون للظلم والاضطهاد في مجتمعاتهم”.
وختم حديثه: “تحت ستار الترويج للمثلية يتم العمل على إلغاء المفهوم الطبيعي للأسرة، لذا فإننا أمام مهمة وطنية وإنسانية من أجل تحصين مجتمعنا وعدم جعله عرضة لهذه الأفكار التي لا تمت لا للدين او للمفهوم الإنساني والحضاري والمجتمعي بأي صلة”.
